ارتقای بهره وری، رسالت مصرف کننده است یا تولیدکننده؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۲۶۰۶
بهره‌وری به معنی استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود، در دو بعد قابل بررسی است: بهره‌وری در تولید و بهره‌وری در مصرف.
بهره‌وری در تولید معطوف به تولید کننده بوده و به این معنی است که فرآیند تولید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که کمترین میزان اتلاف را دارا بوده و قیمت تمام شده محصول به حداقل مقدار ممکن برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سویی دیگر بهره وری در مصرف تعریف می‌شود که بیشتر معطوف به مصرف کننده نهایی محصولات است و به این معنی است که استفاده و بهره‌برداری از محصولات به شیوه ای استاندارد انجام پذیرد تا ابتدا موجبات افزایش طول عمر محصول را فراهم کرده و ثانیاً مصرف انرژی در هنگام به کارگیری محصول را به حداقل مقدار ممکن برساند و به تبع آن آلایندگی کمتری وارد محیط زیست شود.
شایان ذکر است که این دو بعد با یکدیگر در تبادل بوده و بر هم تأثیرگذار هستند و امکان خط کشی و تفکیک دقیق این دو بعد فراهم نیست. مثال طراحی درست ویژگی‌های محصول در سمت تولید کننده، می‌تواند امکان بهره‌وری در مصرف را نیز فراهم کند و بالعکس طراحی غیربهینه، کاهش بهره وری در مصرف را به دنبال خواهد داشت.
متأسفانه در کشور، به محض طرح مقوله بهره‌وری، همه نگاه‌ها معطوف به مصرف کننده شده و راهکارهایی برای ارتقاء بهره‌وری در مصرف ارائه می شود و کمتر موضوع بهره‌وری در تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد. تولیدکننده‌ها معمولاً در نبود فضای رقابتی، بهای ناکارآمدی مدیریتی و نابهره‌ور بودن فرآیند تولید خود را (که در بالا رفتن بهای تمام شده محصولات منعکس می‌شود) به راحتی با بالا بردن قیمت فروش محصولات خود جبران کرده و به نوعی می‌توان گفت هزینه عدم بهره‌وری از جیب مصرف کننده پرداخت می‌شود.
برای مثال وزارت نیرو، برای ارتقای بهره‌وری در انرژی، اخیراً اقدام به تعرفه‌گذاری پلکانی آب و برق نموده است که راهکاری برای ارتقای بهره‌وری در مصرف است. این طرح اگر چه درست و قابل دفاع می‌باشد ولی آیا به همان اندازه به میزان بالایی اتلاف در فرآیند تولید و در شبکه توزیع برق و آب نیز پرداخته‌ایم در حالی که در این حوزه‌ها اختلاف فاحش با استانداردهای جهانی داریم.
در صنعت خودروسازی هم به همین گونه موضوع قابل طرح است. در حالی که میزان مصرف و میزان آلایندگی خودروهای داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی، اوضاع نامناسب و غیرقابل دفاعی دارند، کمتر به اصلاح فرایند تولید و ارتقای بهره‌وری آن می‌اندیشیم و در مواقع آلودگی هوا یا پیک مصرف گاز، با اعمال محدودیت‌ها بر مصرف کننده فشار می‌آوریم تا الگوی مصرف خود را تغییر دهد.
بدیهی است ارتقا بهره‌وری در سطح ملی نیازمند توجه متوازن و همزمان به هر دو بعد بهره وری در مصرف و بهره‌وری در تولید است اما لازمه فرهنگسازی جهت اصلاح الگوی مصرف، ایجاد اقناع افکار عمومی و به دنبال آن جلب مشارکت ملی است. اقناع افکار عمومی برای اصلاح الگوی مصرف جز با ارتقای بهره‌وری در فرآیند تولید و توزیع مقدور نخواهد بود چراکه شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، باید احساس همدلی در همه سطوح را مشاهده و درک کنند.
برای مثال وقتی شهروندان روزانه شاهد مصرف غیربهینه آب در آبیاری فضای سبز شهری هستند یا با بیمباالتی مسئولین امر در برخورد با حوادث نظیر ترکیدگی لوله‌های انتقال آب و … مواجه می‌شوند و یا از آمار میزان تلفات در شبکه توزیع برق در کشور آگاه می‌شوند، صحبت از فرهنگسازی در صرفه جویی مصرف خانگی آب و برق، راه به جایی نخواهد برد. چرا که مطابق با تفکر سیستمی، اجزای سیستم مستقل از هم قابل تفکیک و تحلیل نبوده و لازم است تعامل و بر هم کنش اجزا مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. مصرف‌کننده نیز تحت تاثیر فضای عمومی حاکم بر کشور، اقدام به تنظیم رفتار و الگوی مصرف خود می‌کند.
ایجاد فضای رقابتی در تولید باعث می‌شود تا قیمت فروش محصولات به شکل رقابتی تعیین شده و خریدار مجبور نشود تا بهای ناکارآمدی و نابهره‌وری تولید را بپردازد و در نهایت این امر موجبات تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده و ارتقای بهره‌وری تولید را فراهم می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بهره وری ، صنعت خودروسازی ، وزارت نیرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بهره وری صنعت خودروسازی وزارت نیرو بهره وری در تولید بهره وری در مصرف ارتقای بهره وری فرآیند تولید مصرف کننده الگوی مصرف دو بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند